أعلن مجلس الوزراء أن قرار وقف حل مجلس النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي جاء استنادا إلى الدستور الجديد الذي ينص على حظر حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال السفير هاني صلاح في تصريح خاص فيتو، إن قرار الدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة بتجميد قرار وزير الرياضة طاهر أبو زيد بحل مجلس إدارة النادى الأهلي جاء في إطار اختصاصات رئيس مجلس الوزراء وفقًا للدستور الجديد.
وأوضح أن المادة 75 من الدستور الجديد تنص على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق