ممدوح عباس
تتعلق المخالفة الجديدة باستيلاء عباس ومجلسه على الأموال المخصصة للمقاولين العاملين بإنشاءات النادى والتى كان قد قامت بصرفها وزارة الرياضة بشيكات للنادى وصرفها فى غير الغرض التى صرفت من له.
كما قام عباس بإصدار شيكات للمقاولون بدون رصيد رغم تلقيه قيمة هذه الشيكات من الوزارة.
وكانت نيابة الأموال العامة قد استدعت ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق لمواجهته بالمخالفات المالية المتهم بارتكابها هو ومجلسه قبل وقف قرار المد الوزارى لهم بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب بالإضافة إلى القضية رقم 534/2013 حصر أموال عامة عليا بمخالفات عباس ومجلسه خلال الفترة من 1 يوليو 2011 حتى 30 يونيو 2012).
ونظرا لوجود عباس بالخارج كما أبلغ محاموه النيابة، فقد تم التأجيل لحين عودته مع التشديد على مثوله أمام جهات التحقيق.
وقد تلقى مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الرياضة خطابا رسميا من نيابة الأموال العامة بأن التحقيقات فى القضية المشار إليها أعلاه لا تزال قيد التحقيق.
وكانت نيابة الموال العامة قد استمعت لأقوال الاستاذ محمود الحلو رئيس الإدارة المركزية لشئون الهيئات والبطولة بوزارة الرياضة، كشاهد على مخالفات عباس ومجلسه.
وكان قاضى التحقيق قد أحال ملف المخالفات المالية لممدوح عباس ومجلسه لنيابة الأموال العامة واتخاذ اللازم حياله.
وكان طاهر أبو زيد وزير الرياضة، قد تلقى مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة موقعة من المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة الرياضة، مشفوعة بالمسـتندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة عباس ومجلسه إلى نيابة الأموال العامة.
وأكدت الإدارة القانونية فى طلبها للوزير، أن مخالفات عباس تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة فى أحكام قانون العقوبات.
وتضمنت المخالفات التعاقد مع شركة أديداس بالأمر المباشر رغم تنبيه الوزارة له بأن ذلك سيكون جريمة جنائية.
وأيضا اختلاس خزينة النادى كما جاء فى تقرير لجنة التفتيش، كذلك مخالفات عقود الإيجار المبرمة بين النادى والغير، ومخالفات مصيف مطروح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق